حق بیمه قرارداد، تضییع حق کارگر و تولیدکننده
🔸قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید و به موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم شدند تا تمام کارکنان خود را نزد این سازمان بیمه کنند. این سازمان نیز حق بیمه را به دو حالت از شرکت‌ها و بنگاه‌ها دریافت می‌کند.
🔹حالت اول بر اساس لیست دستمزد کارکنان و حالت دوم بر اساس درصدی از مبلغ پیمان است. تأمین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم، هر یک از مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. در عموم موارد نیز حق بیمه محاسبه شده در حالت دوم بیشتر است. سازمان تامین اجتماعی نیز در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم، شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کسی خدمات ارائه نمی‌دهد.
🔸باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه به عاملی تبدیل شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را با مطالبه حق بیمه قراردادها از فعالان محیط کسب‌وکار تأمین کند.
🔹تامین اجتماعی اغلب موارد ۱۶/۶۷ درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه قراردادها طلب می‌کند، در حالی که حتی حاشیه سود قراردادهای بخش خصوصی اغلب از این مبلغ کمتر است. این رفتار سازمان تامین اجتماعی فعالیت‌های پیمانکاری را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد.
🔸همچنین با دریافت درصدی از مبلغ قرارداد، نمی‌توان از بیمه شدن همه کارکنان شاغل در کشور اطمینان حاصل کرد و خود نیز به عنوان محرکی برای فرار پیمانکار از بیمه کارگران عمل می‌کند زیرا سازمان تامین اجتماعی دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان ندارد.
🔹اصلی‌ترین بهانه تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قرارداد، ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است که به سازمان اجازه می‌دهد تا قانون را به نفع خود تفسیر کند. ضروری است با حذف این ماده از لطمات بیشتر به تولید و اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
